التغيير في البنى والنخب السياسية في لبنان بين الضرورة والإمكانية

التغيير في البنى والنخب السياسية في لبنان بين الضرورة والإمكانية

يبقى قانون الانتخاب، كغيره، يستجر مختلف القضايا المعلقة والتي تبقى على الدوام بانتظار التفكير فيها وتقليب مختلف وجهات النظر المتداولة من مواقع مختلفة ومنطلقات عدة، تعكس بشكل أو بأخر مصالح الفئات المتداولة لها، وتبقى مع كل الجهود المبذولة معلقة.

وعليه فإن ما يطرح اليوم، ليس في جملته موضوعياً يرى مصلحة لبنان فوق كل مصلحة، جزئية، كائنة ما كانت، فردية أو مجموعية من طائفية ومذهبية وعرقية وسياسية واقتصادية وحتى ثقافية.

وطالما بقي الحدث يستدعي مثل هذه المواقف والآراء ووجهات النظر، في ما يستجره من مسائل أخرى، طالما بقي الأمر كذلك، طالما بقيت القضايا المعلقة، معلقة، وطالما بقي الشكل غالباً على المضمون، وطالما بقينا جميعاً في حدود السؤال: أين نقف اليوم؟ السؤال الذي اعُتبر «مقدمة ليس إلا» في موضوع «التغيير في البنى والنخب السياسية في لبنان بين الضرورة والإمكانيات» الذي طرحته (نداء الوطن) في حلقات تستجلي المعطى الفعلي للذي تجري صياغته عبر قانون الانتخاب وعلى هذا الصعيد فقط دون المساس بجوهر الأزمة السياسية في لبنان..

وعلى أية حال، فإن السؤال أعلاه يستدعي تساؤلاً فيما إذ كان التغيير المطلوب يأتي محصلة لتغيرٍ فعلي في البنى السياسية وتالياً في النخب السياسية أم أنه يبقى في الإطار النظري لمختلف القوى السياسية التي تتناوله من منطلقات تتنافى ومنطلقات التغيير بالذات؟.

إن التغيير المطلوب ـ يبقى إذا لم يسبقه تغيير فعلي في هذه القوى ـ في حدود الشكل دون المضمون وهنا قمة المأساة لأنه يجعل من أي تغيير عرضة للتأويل والاجتهاد بما يتناسب والمنطلقات الخاصة وتالياً إمكانية الالتفاف والانقلاب عليه بل تسخيره وتجيره واستنسابيته.

إن تغيير المطلوب هو الذي يأتي خلاصة ما تموضع من نتائج الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية على أرض الواقع، بما يعني تغييراً في البنى التي تنتج النخب والتي نعتقد أن المداولات التي طرحت حتى الآن لا تعكسه بأية حال، وذي هي الصعوبة الكأداء لا في وجه قانون الانتخاب وحسب وإنما في وجه أية محاولة من هذا النوع كائناً ما كان الموضوع المطروح ذلك أن حداثة عهدنا بالمؤسسات، تعكس حداثة هذه بنا، وذي إشكالية قلَّما توصلنا لفهم طبيعتها، كما هو واضح في المواقف المثارة اليوم على امتداد الساحة السياسية، والتي يمكن تلخيصها بالمواقف التي ترى أن الموالاة للدولة نقيصة، لما تتغافله من سلبيات، بينما ترى الأخرى أن المعارضة تهمة تتغافل عن قصدٍ كل الإيجابيات وتعمى عن ظروف الواقع عوامل وأسباب موضوعية وذاتية في آن.

وفي سياق تطورات هذه المواجهة تغفل مختلف المواقف محصلتها وخلاصتها، في أنها تقود حكماً لفقدان ثقة الشعب بالدولة والمعارضة على حدٍ سواء. مما يؤدي بطبيعة الحال، لانفراط عقد الاهتمام الموضوعي بالقضايا المثارة وليس هذا وحسب، وإنما في صيرورة عدم الثقة قاعدة لا يرى الشعب من خلالها إلاَّ ما وراء الأكمة، أكان ذلك واقعاً أو افتراضاً، فيدخل دائرة الشكِّ بما هو مثار غافلاً ومتغافلاً عما هناك من مصلحة عامة فيه.

في سياق كهذا، يبدو واضحاً أنه لا بدَّ من حلِّ للإشكالية المثارة أعلاه، باعتبارها بيت الداء السياسي الذي مازلنا نعاني منه، والتي ما تزال تحجِّم من قيمة المواقف، أياً كانت جهتها، وتضيِّق أبداً دائرة الاهتمام بالقضايا العامة، وهذه في خلاصتها، من أخطر ما يمكن «للديمقراطية» أن تتعرض لها.

وإن يكن ما تقدم عاماً، بحيث يشمل مختلف المجتمعات بدولها، فإنه ها هنا، يكتسب أهمية خاصة وسمة جدُّ سلبية بما يُفضي إليه، وتحديداً في المجتمعات التي لم تفقه حتى الآن، عملياً، مفهوم المؤسسات ومعنى قيادتها للمصالح الاجتماعية بما هي سياسية.. اقتصادية.. ثقافية.

في حال من هذا النوع، يحق لنا أن نطرح المؤسسات مفهوماً من خلال ما هو معوَّلٌ عليها، وبما هي عليه في واقِعها تأسيساً، وبما تواجهه من ظروف موضوعية، تجد نفسها، حيالها، لا حول لها ولا قوة، نظراً لظروف وأوضاع نشأتها وأحواله. ولأننا نعتقد أن في طرح كهذا، بعضٌ من التصويب للمواقف، بحيث لا يفقد أيٌ من الطرفين الثقة الممنوحة له، ولا موقعه الذي تتيحه له هذه «الديمقراطية» فحاجتنا إلى الدولة هي ذاتها حاجتنا إلى المعارضة، ولأنه لا يمكن للأداء الحكومي أن يكون في مستوى ما هو معوَّلٌ عليه، إلاَّ في ظل معارضة، تنبهه، دائماً، إلى الثغرات في أدائه، ولأنه في لجة العمل الحكومي ومتطلباته، هناك أبداً إغفال لقضايا على حساب أخرى فلا بد، في حالٍ كهذه من إثارةٍ لما هو مغفلٌ، عن قصدٍ أو غير قصد، إذ يبقى هناك على الدوام هام ومهم وأهم في أي أداء حكومي.. مع التأكيد في هذا المجال، أن تقرير أيُ المهم والأهم يعود أساساً لمن هو في سدة الأداء الحكومي هذا. أو في كل ما يؤدي إليه من نتائج. ولأن على المعارضة أن تكون في مستوى نقد الأداء منطلقاً و أسلوباً وغاية، وحتى يتوفر لها ذلك، عليها أن تكون في أدائها أيضاً في موقع مسؤولية معارضتها، فتتنكب مسؤولية ما تؤول إليه معارضتها هذه وأن تبقى بعيدة كل البعد عن القاعدة السياسية القائلة: «الشعوب تنسى بسرعة» لأن عليها أن تتذكر هي مواقفها التي نسيها الشعب بل إن عليها أن تذكره في ما قادت إليه مواقفها من سلبٍ قبل الإيجاب إن كانت فعلاً في موقع مسؤولية المعارضة التي تتنكب أداءها. أي في مستوى النقد الذاتي، وأن عليها أن تتذكر أن «الديمقراطية» هي أبداً بعض ما ترغب فيه وبعض ما لا ترغب به، ويرغبه الآخرون.

في مستوى هكذا معارضة، يبدو واضحاً، أنَّ المؤسسات، في أدائها، هي جملة من السنن والشرائع والدساتير والقوانين والأنظمة المتوارثة في أكثرها والمستحدثة في أقلها، وأن هذه الأخيرة تبقى في ظلِّ الأولى منها وما تتيحه تلك من تعديل وتبديل وتغيير فيها وبما يتوافق على الدوام بما قامت عليه من أعرافٍ وتقاليد وعادات اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية، وبما هو متوافق ومستوى التجربة والاختبار المؤسساتي الذي للشعب ومدى مؤهلات هذا الأخير للممارسة المؤسساتية تاريخياً.

إن المؤسسات، بما هي سنن وشرائع.. وليدة تاريخ طويل من الاختبارات والتجارب المؤسساتية تحديداً، فهي بكل تأكيد سجل تاريخ الشعب السياسي ممارسة، تعديلاً وتبديلاً وتغييراً، فهي لم تتوضع تلقائياً ومباشرة، أو حتى كما كان يرغب بها القائمون على تأسيسها بدايةً وحتى صيرورةً، وبما يعني أنها لم تكن وليدة نظرة ثاقبة لما سيؤول إليه مستقبلاً، أو نظرة فاهمة فاحصة مدركة للحدث الذي أدى لها، أو تطبلَّها، كما لا يمكن القول في السياق ذاته، أنها كانت ذا نظرة موضوعية علمانية لنتائج تلك الاختبارات والتجارب والأحداث التي عصفت بها، إنها في حقيقية الأمر، القاسم المشترك لكل ما تقدم، بكل ما فيه من السلب والإيجاب، وبكل ما يعنيه من احتمال الانحياز غير الموضوعي لمرحلة دون أخرى من مراحل التجريب والاختبار، بدا فيها، عاملٌ دون أخر، هو الفاعل بقوة العرف والتقليد والعادة في توجيه القدرة السياسية بقوة الميتولوجيا الاجتماعية والسياسية، وبحيث لم يكن بالإمكان تخطيه أو تجاوزه أو حتى تغافله في التأسيس المؤسساتي. فإذا كان ما يزال، هو هو في فعله وتأثيره، فإن محاولة تخطيه، بالتعديل أو التغيير، تبدو عامل فوضى واضطراب تهدد مصير الملايين.

ولا يؤمل في حالة من هذا النوع، من تغيير الأشخاص في الأداء الحكومي بشيء ذلك أنهم محكومون أصلاً بالنص الحكومي الذي، كما تغيير الأشخاص، لا يفيد تغييره بشيء، بل إن مثل هكذا محاولات، وفي ظلِّ معارضة ، لا همَّ لها سوى المعارضة، يخلق الكثير من الثغرات ويقدِّم المادة الفاعلة، الأكثر قوة في فوضى واضطراب المجتمع.

إن تعديلاً أو تغييراً يؤمل منه الديمومة واحتواء الأزمات هو ذاك الذي يأتي محصلة للتطورات الاجتماعية السياسية، الاقتصادية، الثقافية، والتي تجعل مما كانت قد تأسست عليه المؤسسات فارغ المضمون والقدرة على الفعل في المستوى الاجتماعي، بما يعني أن ديمومة التغيير هي بحاجة أبداً لزمن ليس بالقصير، بل إنها بحاجة لزمن هو أبداً على مستوى قدرة المجتمع على التكييف والمستجدات وتفهمها والعمل في ما يمكن أن تؤول غليه من سلبيات أو إيجابيات تمس المصلحة العامة للشعب كله.

ليس التغيير هدفاً بحد ذاته، إنما هو، محصلة تقتضيها قوى المجتمع وتطوراتها، ففي إطار من ذا الذي تقدم، يمكن القول، أن تعديلاً في المؤسسات، سنناً وشرائع ودساتير.. يقتضي تعديلاً وتغييراً في مرتكزاتها أولاً بما هي أعراف وتقاليد وعادات، كما يقتضي من الزمن ما تتطلبه ديمومة التعديل والتغيير، وما هو محيط بها من ظروف وأوضاع وأحوال محلية ومنطقية وعالمية.

تبقى صعوبة التعديل والتغيير تتجاوز حدود المؤسسات لتبلغ حدود العاملين والمسؤولين عن أدائها، ذلك أنهم جزء منها في ما تمثله من أعراف وعادات وتقاليد فهم في بنيتها، بل هم من طينتها وفي مفاهيمها وفي نظرتها للظروف والأوضاع المحيطة بها، إذ أنهم قد نشاؤوا في ظلها بل وفي دائرة ضوئها، أكثر من ذلك فقد وصلوا إلى مراكزهم وفق ما تقتضيه من سنن وشرائع، وأن أي تعديل أو تغيير في هذه، يعني تعديلهم وتغييرهم والحيلولة دون وصولهم لسدة المسؤولية من جديد.

لا تكمن صعوبة ما تقدم في هذا الإطار فحسب، بل هي تتجاوزه إلى ما يمكن أن تعنيه المؤسسات عموماً، فهي ليست في جوهرها بمقتصرة على المؤسسات الحكومية، بحيث تبدو هذه محصلة قوى مؤسسات أخرى، تبدو أكثر من غيرها ممثلة لقوى وقدرات المجتمع، وعلى الرغم من أنها مؤسسات أكثر تحرراً وأكثر ديناميكية، فإنها تبقى على أي حال ممثلة أكثر من تلك الحكومية وأكثر تجسيداً للأعراف والتقاليد والعادات وأن صعوبة تغيير أو حتى تعديل سننها وشرائعها، تبدو بالغةً.

لن يفوتنا هنا التذكير بأن الأسرة مؤسسة، أن العائلة مؤسسة، وكذلك المدرسة والجامعة والكنيسة والجامع.. وأن المؤسسة الحكومية هي محصلة قوى هذه المؤسسات، وأن ما يصطرع في المؤسسة الكبرى، الحكومية، هو بحد ذاته ما يصطرع في المؤسسات الأصغر.

كما لن يفوتنا القول أن مجتمعاً كمجتمعنا، يتعدد فيه الانتماء تعدداً مذهلاً، تبدو فيه عملية التعديل والتغيير خاضعة لرؤى تتعارض وتتناقض وتتعدد وتعدد انتماءاتنا وتناقضاتها وتعارضاتها، مما يجعل من أي محاولة في هذا المجال، محاولة فاقدة في المبدأ ميزة الإجماع عليها، لما يمكن لها أن تمس من مصالح حياتية عدة سلباً وأخرى إيجاباً، إضافة لكون المواقف محددة سلفاً بماهية الانتماء ذاته مما يجعل منها مواقف منفعلة بانتماء دون آخر وليس على صعيد المجتمع ككل وإنما على صعيد المؤسسات الصغرى، فما قد يتوافق ومصلحة الأسرة قد لا يتوافق مع العائلة، وما هو في صالح هذه ليس في صالح ما تبقى من مؤسسات، إذ أن كل فرد من أفراد هذه أو تلك منفعل وفاعل في مستويات عدة من انتمائه «العرقي» اجتماعياً أو الديني «مذهبياً وطائفياً» كما هو منفعل طبقياً وفاعل سياسياً «حزبياً واستلزاماً» وفي مجمل ذلك فاعل على نسبية جهله أو علمه في ما يدَّعيه من ثقافة في هذا الانتماء أو ذاك، وغالباً ما تكون «الثقافة» أكثر جهلاً بالثقافة الحقة من حيث هي فهم ووعي وإدراك وتبصر وتميز وروية وتعقل وتبحر في المفاضلة والاستنساب في المطروح من الحلول، وأكثر من كل ذلك في نسب الموضوعية والذاتية والعلمانية في الاختيار لما هو في المصلحة العامة الأكثر ديمومة كمحور تدور في فلكه السنن والشرائع.. الثقافة بما تعنيه من فهم لكون المجموع المؤطر سياسياً بالدولة، لا يمكن له، ولهذه الصفة، أن يكون مجتمعاً موحد المصالح موحد الرؤية والأفق منطلقاً ووسيلة، وذي بحد ذاتها جملة من الاختناقات التي تمر بها عملية التبديل والتغيير وفي مستوىً أقل، التعديل، وهذا بحد ذاته ما يحول أما الأداء الحكومي أن ينتهج نهجاً آخر قوامه الاجتهاد والتأويل للمؤسسات بما هي سنن وشرائع.. وهذا بحد ذاته أيضاً محكوم باجتهادات وتأويلات توضعت تاريخياً مؤسساتياً تجربة واختباراً.

في مجمل ما تمَّ طرحه حتى الآن، تبدو صعوبة الأداء الحكومي ومستوى العقبات والعوائق التي تعترض طريقه، على أن لا يعني ما تقدم استحالة تعديل أو تغيير الأداء الحكومي، إنما يعني في حقيقته، أن أداء المعارضة، لاعتراضاتها على الأداء الحكومي، محكومٌ هو الآخر بما هو معوَّلٌ عليه، بمعنى، أنَّ اعتراض المعارضة لا يمكن له أن ينصبَّ إلاَّ على ما لا تتيحه الأنظمة والقوانين للأداء الحكومي كي يكون في مستوى المطلوب إحداثه من تغيير وتعديل وتبديل وحتى اجتهادٍ وتأويل، في الحال المعاكسة، أي في الحالة التي ينصبُّ فيه جهد المعارضة على أداء الأشخاص ونهجهم في الاجتهاد والتأويل، تكون المعارضة هنا، في حلبة الصراع على السلطة، ويكون اعتراضها على الأشخاص لا على السنن والشرائع وغالباً ما تكون هي المستفيدة أكثر من غيرها من إعاقة السنن والشرائع للأداء الحكومي وتكون في الخندق المناهض للتعديل وحتى الاجتهاد والتأويل للنص الدستوري أو القانوني بما يتلاءم ويتكيف مع متطلبات الظرف والوضع، وتكون في حقيقة الأمر في خندق المرتكزات التي قامت عليها المؤسسات، وكانت هذه بالتالي العقبة الكأداء في طريق التطور والتنامي المعوَّل عليه في الأداء الحكومي.

في حال من هذا النوع، تفقد المعارضة قيمتها، بل ودورها، وثقة الشعب بها، وتكون فاقدة لمعناها والمعوَّل عليها القيام به.. وتكون بحق عرضة للسؤال عمَّا هو وراء أكمة اعتراضاتها.

إن على المعارضة، وحتى تكون في مستوى المعوَّل عليها، أن تستبعد الأشخاص من محور معارضتها أو اعتراضاتها، لأنها بذلك تكون قد أقرت بصحة المعمول به من سنن وشرائع ودساتير وقوانين وأنظمة، وتكون غالباً غير متفهمة أو مدركة لبيت الداء السياسي في الأداء الحكومي، وأنها ستكون أولى ضحايا هذا الداء، إذا ما أتيحت لها حلبة الصراع على السلطة أن تتبوَّء هذه الأخيرة.

ذلك أن المؤسسات، أياً كانت، هي نظام نلج إليه بإرثنا الثقافي وبكل ما يعنيه هذا الأخير مفهوماً ونظرة، تبقى على شاكلة المؤسسة، وبحيث تبقى المؤسسة هي هي كما نحن نحن دون أدنى تطوير يمكِّن أياً منا من إحداث أية نقلة نوعية في أداء الحكومات مهما تبدلت وتغيَّرت في أشخاصها.

في دور للمعارضة، تحقق من خلالها قفزة نوعية في معارضتها واعتراضاتها، وتكون قفزة تمكنها من إحداث التغيير المطلوب في دور المؤسسات والأداء الحكومي ويتيح لها أن تحقق، وهي في سدة القرار، ما أملت تحقيقه وهي في المعارضة، في دور كهذا، على المعارضة أن تدرك أن مهمتها الأولى والأخيرة هي في إبراز دور العوائق الدستورية التي تحول دون أداء حكومي جيد، وأن تسعى لتهيئة الجو العام لإحداث مثل هكذا تغيير في سنن و شرائع ودساتير وقوانين وأنظمة الأداء الحكومي، بالعمل على بيان مرتكزات مثل هذه السنن والشرائع.. انتماءً متعدد الاتجاهات والرؤى، وأن المجموع المؤطر سياسياً في كيان الدولة يبقى، في تعدد انتماءاته مجموعاً فاقداً للوحدة الاجتماعية الحقة…

دون ما تقدم، لا معنى للمعارضة في ما تدعيه من الديمقراطية في معارضتها!!.

دمشـــق

جورج معماري

الأربعاء 30 يوليو 2003 م